به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سرمایه گذاری؛ نیازمند شرایط باثبات

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۴۰۳۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جعفر قادری در برنامه شعار سال رادیو گفتگو در خصوص تحقق شعار امسال "مهار تورم و رشد تولید" راهکارهایی ارائه کرد. 

سوال: با عنایت به این که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود الگویی که برای سال ۱۴۰۲ ارائه دادند مهار تورم، رشد تولید است، توسعه و رشد تولید چه ارتباطی می‌تواند با مهار تورم داشته باشد؟
قادری: یکی از شاخص‌هایی که برای توانمندی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد شاخصی به نام شاخص فلاکت است هرچه این نرخ پایین‌تر باشد وضعیت بهتر و توانمندتر کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را شاخص فلاکت تشکیل می‌دهد، اگر ما می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم و بیکاری کاهش یابد و تحرک اقتصادی داشته باشیم این رشد نباید به قیمت افزایش تورم باشد.

یا اگر بخواهیم تورم را کم کنیم نباید تن به رکود دهیم بنابراین این دو شاخص را ما باید همزمان ارتقا دهیم و اگر بخواهیم به قیمت تورم، رشد اقتصادی داشته باشیم یا به قیمت رکود، تورم را کاهش دهیم کار خاصی اتفاق نیفتاده و مشکلات ما همچنان به قوت خودش باقی است.

با توجه به معضلاتی که تورم در کشور‌ها ایجاد می‌کند بی ثباتی که ایجاد می‌کند درآمد‌ها را به هم می‌ریزد و وضعیت سرمایه گذاری را مختل می‌کند در شرایط تورمی معمولا فعالیت‌های سوداگری رونق می‌گیرد و کسی حاضر به سرمایه گذاری نمی‌شود و در آن شرایط همه سعی می‌کنند برای حفظ قدرت خرید خودشان به جای این که سرمایه گذاری کنند، به جای این که منافع خودشان را در راستای منافع جامعه قرار دهند سعی می‌کنند که نقدینگی هایشان را به سمت بخش‌های واسطه‌ای و دلالی و کشاندن به بخش‌هایی مثل ارز و سکه و خودرو و مسکن و موارد این چنینی سوق دهند.

که این بدترین شکل است و ما نمی‌توانیم وضعیت باثباتی را در کشور داشته باشیم که به تبع این وضعیت باثبات سرمایه گذاری صورت بگیرد. در طول سال‌های گذشته متاسفانه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ما نرخ قابل قبولی نبوده و باعث شده که حجم سرمایه ما در طول سال‌های مختلف کاهش پیدا کند و وقتی که شما یکی از عوامل کلیدی تولید را نتوانید در داخل کشور داشته باشید یعنی سرمایه‌ای را داشته باشید.

حالا هر چقدر نیروی انسانی تخصصی داشته باشید، هر چقدر ظرفیت‌های منابع طبیعی در خدمتتان باشد نمی‌توانید تولید قابل دفاعی را داشته باشید به تبع این باعث می‌شود که درآمد سرانه تان و همین طور قدرت خرید مردم تحلیل برود بنابراین باید تلاش ما بر این باشد که بتوانیم سرمایه گذاری‌ها را در کشور افزایش دهیم.

سرمایه گذاری‌ها مستلزم شرایط با ثباتی است، مستلزم کاهش نرخ تورم است، مستلزم استفاده از ظرفیت منابع انسانی است که آن هم نیازمند رونق تولید است که بتواند از نیروی انسانی استفاده کند و بیکاری را کاهش دهد یا اگر می‌خواهد از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده کند، از ظرفیت تعاملات منطقه‌ای تان بتوانید استفاده کنید و سرمایه‌ای را وارد کشور کنید.

در شرایط تورمی چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون در شرایط تورمی روز به روز ارزش پول ملی تان کاهش می‌یابد و سرمایه گذار خارجی انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در داخل کشور نخواهد داشت بنابراین مجموعه معضلات و مشکلاتی که در کشور داریم برمی گردد به این دو موضوع.

بنابراین ما همزمان باید بتوانیم هم یک رونقی را در تولید ایجاد کنیم و بیکاری را کاهش دهیم و هم این که بتوانیم تورم را کاهش دهیم که یک شرایط باثباتی را داشته باشیم که امکان جذب سرمایه از خارج وجود داشته باشد، امکان شکل گیری سرمایه در داخل کشور وجود داشته باشد و بخش‌های غیردولتی در کنار بخش دولتی بیایند و منابع تبدیل به انباشت سرمایه کنند و از انباشت سرمایه  بتوانیم به کمک دانش فنی و تکنولوژی و فناوری که شرکت‌های دانش بنیان ایجاد می‌کنند و فاصله و شکاف فنی و تکنولوژی ما را با کشور‌های پیشرفته کم می‌کنند بتوانیم حجم تولید قابل قبول و قابل دفاعی را داشته باشیم.

بنابراین برای این که بتوانیم این دو شاخص را در کنار هم ارتقا دهیم حتما اجرای سیاست اصل ۴۴ و استفاده از توانمندی و ظرفیت بخش دولتی باید مورد توجه قرار گیرد و حتما باید بحث استفاده از تمام ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث ارتقا بهره وری در بخش‌های دولتی باید مورد توجه قرار بگیرد.

بحث چابک سازی دولت، بحث استفاده از ظرفیت دیپلماسی و تعاملات با کشور‌های منطقه برای این که ما بتوانیم تولید را با هزینه کمتری داشته باشیم و بتوانیم وارد بازار‌های منطقه‌ای کنیم و وقتی که تولید در مقیاس وسیع تری صورت می‌گیرد هزینه متوسط تولید کاهش می‌یابد و شرایط رقابتی به نفع تولیدات ما رقم می‌خورد و همین طور در حوزه‌های مختلف ما باید بتوانیم از توانمندی‌هایی که در بخش کشاورزی، در بخش معدنی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، در بخش پتروشیمی داریم از همه این توانمندی‌ها باید نهایت استفاده را داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.

سوال: سیاست‌ها و عملکرد دولت با این الگویی که مقام معظم رهبری ارائه دادند مهار تورم، رشد تولید این سیاست‌ها چقدر فاصله دارد تا الگویی که حضرت آقا فرمودند؟
قادری: در سال ۱۴۰۱ متاسفانه بی ثباتی‌هایی را در داخل کشور داشته باشیم درست است رشد ۳-۴ درصدی را داشتیم، ولی این رشدی که توام با تورم باشد گره گشا نیست یعنی از یک طرف شما اشتغال و درآمد ایجاد می‌کنید، ولی از طرف دیگر به خاطر تورم قدرت خرید مردم تحلیل می‌رود.

بنابراین باید همزمان این دو تا را با هم دیگر کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی را داشته باشیم، ما تعاملات منطقه‌ای دولت و ارتباطاتی که با کشور‌های همسایه و با کشور‌های آفریقایی و ونزوئلا و کشور‌های آمریکای لاتین و روسیه و چین داشتیم این‌ها قابل دفاع است، ولی این تعاملات باید تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی شود و بتواند ره آورد اقتصادی داشته باشد.

بنابراین باید تلاش دولت بر این باشد که اگر ما داریم در حوزه‌های سیاسی هزینه پرداخت می‌کنیم در سوریه، عراق و لبنان و جا‌های مختلف بتوانیم ما به ازای اقتصادی اش را دریافت کنیم و بتوانیم این بخش از مشکلات مردم را حل کنیم یا بحث‌های سفر‌هایی که دولت در سطح استان‌ها داشته بیش از آن که دولت وقتش را بگذارد که برای فلان طرح و پروژه منبع مالی می‌گذارد بیشتر دنبال این باشد که گره‌ها و موانع قانونی برای رشد و توسعه فعالیت بخش‌های غیر دولتی را بتواند حل کند.

اختیار عمل به استان‌ها دهد که بتوانند از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده کنند و منابع را پای کار بیاورند وگرنه قدرت مانور دولت که محدود است حالا دولت بیاید اعتباراتی که در بودجه پیش بینی کرده ببرد به عنوان سفر‌های دولتی به نظر می‌رسد که راه گم کردن است و دولت باید در بخش‌های اقتصادی از افراد توانمند و افرادی که بتوانند از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنند و با این کار‌های لاک پشتی کار مملکت پیش نمی‌رود انشاالله کار‌های جدی تری را بتوانیم انجام دهیم.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: داشته باشیم مورد توجه قرار اقتصادی داشته سرمایه گذاری داخل کشور داشته باشید مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.